حامد شریف پور: پژوهشگر توسعه اجتماعی
هرچند عدالت یکی از آرمان های جامعه بشری در طول تاریخ بوده است و همه خواهان آن هستند .شاخص های عدالت از منظر فیلسوفان و اندیشمندان وابزارها وچگونگی تحقق آنها با توجه به شرایط مکانی و زمانی کشورها متفاوت خواهد بود پس باید هر کشوری با توجه به شرایط و بافتاراجتماعی خود راهبرد و برنامه های خاصی را برای تحقق آن اتخاذ نماید.
عدالت را هم دربرابری فرصتها وتأمین نیاز های اساسی مناطق وهم آن را درنابرابری مبتنی برآمایش سرزمین با توجه به ظرفیت و پتانسیل های متفاوت در مناطق باید جستجو کرد.پس گاهی عدالت در برابری و گاهی در نابرابری ها متبلور خواهد شد.
استان کردستان واکثر مناطق مرزی ایران بر اساس یافته های پژوهشی و دادهای مرکز آمار ایران از لحاظ شاخص های توسعه جزو مناطق توسعه نیافته ایران هستند ونابرابری و شکاف عمیقی در اکثر شاخص های رفاهی و مطلوبیت زندگی اجتماعی بین مناطق مرزی ایران از جمله کردستان با مناطق مرکزی وجود دارد.
سوالاتی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است علل این رشد نیافتگی مناطق مرزی چیست و چرا بازتولید می شد ؟ این نابرابری مرکز _ پیرامون ازچه زمانی شکل گرفت و آیا این نابرابری عادلانه و معقول است یا غیر عادلانه و نامعقول ؟
شکل گیری نابرابری و بی عدالتی سرزمینی در ایران از پیامد های تجدد و ورود مدرنیته است که به شکل مدرنیزاسیون نامتناسب منطقه ای نمود پیدا کرده است. قبل از دوران تجدد بی عدالتی اجتماعی درسطح خرد وجود داشت اما با ورود ایران به دوران تجدد وشبه مدرنیسم و شکل گیری نظام برنامه ریزی توسعه ای وتدوین برنامه های توسعه از سال ۱۳۲۷،علاوه بربی عدالتی اجتماعی ،بی عدالتی در سطح کلان ودر ابعاد دیگر آن از جمله بی عدالتی سرزمینی ، محیطی ، منطقه ای ظهورپیدا کرده است ورشد نامتوازن و نابرابری در ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی روز به روز گسترش و دامنه آن وسیع تر شده است و ما در استان کردستان به وضوح آن را لمس ودرک خواهیم کرد و این ضرورت سیاستگذاری منطقه ای عدالت محورانه رو بیشتر می کند .
در جامعه ای که رشد و پیشرفت در حوزه های گوناگون عمرانی ،تجهیزات و امکانات خدمات رفاهی ،اموزشی ،بهداشتی ایجاد شود اما نابرابری ناعادلانه و شکاف طبقاتی و منطقه ای وجود داشته باشد توسعه ای در واقع شکل نگرفته است پس لازمه توسعه اجتماعی این است که در حین رشد و پیشرفت و برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی، عدالت در ابعاد آن شکل بگیرد.
اگر به یک سده ی قبل ایران برگردیم نابرابری ها در شکل مدرن آن هنوز پدیدار نشده بود در آن زمان گفتمان برابری جهت حفظ و نگه داشت تعادل جامعه منطقی تر به نظر می رسید اما هر چه به طرف جامعه امروزی پیش می آییم و نابرابری ها مدرن( نابرابری در سطح سرزمینی و منطقه ای ) پدیدار می شود جهت حل آسیبهای ناشی از نابرابری و انسجام اجتماعی ضرورت گفتمان سازی نابرابری بیشتر هویدا می شود. امروز که نابرابری در سطح سرزمینی در ایران شگل گرفت و شکاف منطقه ای را به وجود آورده است دیگر گفتمان برابری جهت ایجاد عدالت کار ساز نیست و باید با شگل گیری گفتمان نابرابری به نفع محرومان و مناطق توسعه نیافته با دال مرکزی محرومیت زدایی هژمونیک شود و یک نظام معنایی را شکل دهد که سایر دالهای شناور پیرامون آن مفصل بندی گردند و به صورت پیوسته در دولتهای مختلف تداوم و مبنایی برای سیاستگذاری و برنامه ریزیهای توسعه ای شوند. این چرخش گفتمانی باید در سطوح مختلف جامعه از جامعه مدنی تا نهادهای دولتی و از کارگزاران محلی تا سیاستگذاران حاکمیتی از جمله نمایندگان مجلس و دولتمردان باید آن را در دستور کار خود قرار دهند و باید آنقدردراین نهادها تکرار گردد که این چرخش گفتمانی به نفع محرومان نهادینه و تثبیت و به عنوان یگ کفتمان غالب در ایران هژمونیگ شود . با این گفتمان هم محرومیت زادیی و توازن منطقه ای ایجاد خواهد شد و هم با تعادل و انسجام اجتماعی بستر را جهت توسعه کل کشور فراهم خواهد گردید پس توسعه جامعه مستلزم ایجاد عدالت و توازن در سطوح مختلف آن در کشوراست که بدون آن توسعه کشور به عنوان یک پدیده کلی یک توهمی بیش نیست .
چون این نابرابری منطقه ای ریشه در عوامل درون منطقه ای از جمله عوامل جغرافیای و محیطی ، عوامل فرهنگی، فردی و شخصیتی ندارد هر چند اثر گذاری این عوامل درتوسعه یا توسعه نیافتگی بر کسی پوشیده نیست اما در مورد استان کردستان این عوامل درونی نیستند که مسئله آفرینی کرده اند بلکه عوامل برون منطقه ای از جمله سیاستگذاری ها و فرایند اجرایی آنها است که شکاف ها را عمیق تر نموده است . هر چند رویکرد نظریه های نوسازی نقش محوری برای توسعه کردستان دارد اما باید در کنار آن چرخش گفتمانی و به تبع آن سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه منطقه ای باید مکمل آن باشد.
این نابرابری عین عدالت است یعنی درواقع عدالت در این شرایط اجتماعی ایران در گفتمان نابرابری نهفته است نه گفتمان برابری . پس بر اساس اصل تفاوت ها ، اصل نیازها و استحقاق ها توجه متفاوت به کردستان و مناطق مرزی ومحروم باید در دستور کار دولت آینده به عنوان اصول کلیدی عدالت قرار گیرد .
امروزه سیاست تأمین اجتماعی ودریافت مالیات بردرآمد و توزیع نابرابرآن به نفع محرومان و سیاست های زیر ساختی برای حمایت ازمناطق محروم وطبقات پایین جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعی لازم است اما کافی نیست .زیرامردم کردستان و مناطق مرزی ومحروم کشور امروزه علاوه بر سیاستهای پیامدگرا وحمایت های توزیعی ویژه ، نیازمند سیاستهای حمایتی فرایند گرا،توانمند ساز برای وروود به پارادیم های جدید توسعه ی محلی و منطقه ای مبتنی بر رقابت پذیری هستند .
